أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في يوليوز 2024 قراراً بالإجماع يطالب الحكومة ببدء تجنيد الرجال اليهود المتشددين دينياً في الجيش، منهيةً بذلك إعفاءً طويل الأمد. جاء هذا القرار بعد سنوات من النقاشات السياسية حول القضية، وفي سياق توترات متزايدة مرتبطة بالحرب في غزة.
عارض العديد من الحاخامات والقادة المتشددين دينياً هذا القرار بشدة. وأعلن الحاخام الأكبر السابق يتسحاق يوسف أن الطلاب الدينيين يجب أن "يمزقوا أمر التجنيد" لأنهم "جنود في جيش الله". وتظاهر آلاف الرجال المتشددين دينياً ضد هذا القرار، مؤكدين أن دراستهم للنصوص الدينية مهمة لحماية إسرائيل بقدر أهمية الخدمة العسكرية.
يشكل دمج المتشددين دينياً في الجيش مجموعة من التحديات:
- العديد منهم يفتقرون إلى التعليم العلماني، مما يعقد عملية اندماجهم.
- ستكون هناك حاجة لتقديم تسهيلات دينية كبيرة (مثل دور العبادة، وفصل الجنسين، وغيرها).
- توجد توترات ثقافية بين المتشددين دينياً وبقية المجتمع الإسرائيلي.
ويهدد هذا القرار استقرار حكومة نتنياهو، التي تعتمد على دعم الأحزاب المتشددة دينياً. وإذا انسحبت هذه الأحزاب من الائتلاف الحكومي، فقد يؤدي ذلك إلى تنظيم انتخابات جديدة.
في الوقت الحالي، يخطط الجيش لتجنيد نحو 3000 رجل متشدد دينياً في المرحلة الأولى، من بين حوالي 63000 مؤهلين للخدمة. ومن المحتمل أن يتم الدمج بشكل تدريجي، مع إنشاء وحدات خاصة للمتشددين دينياً.
