بدأت إسرائيل مؤخرًا في تجنيد اليهود الأرثوذكس المتشددين في جيشها، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا وتوترات داخل المجتمع الإسرائيلي. يستكشف هذا المقال تداعيات هذه الخطوة، وردود الفعل من مختلف المجتمعات، وتأثيراتها على مستقبل إسرائيل.
السياق التاريخي
منذ إنشاء إسرائيل عام 1948، حصل اليهود الأرثوذكس المتشددون (الحريديم) على إعفاءات عسكرية للتفرغ للدراسة الدينية. كان هذا الإعفاء مصدر توتر دائم بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل. يعتبر العلمانيون أن على جميع المواطنين تقاسم عبء الدفاع الوطني، بينما يعتبر الحريديم الخدمة العسكرية إلهاءً عن واجباتهم الدينية.
التشريع الجديد
في عام 2024، أقرّت الحكومة الإسرائيلية تشريعًا يهدف إلى دمج الحريديم تدريجيًا في القوات المسلحة. جاءت هذه الخطوة بدافع عدة عوامل:
\- ديموغرافية: تزداد أعداد السكان الأرثوذكس المتشددين بسرعة، ويمثلون نسبة كبيرة من الشباب الإسرائيلي.
\- اقتصادية: دمج الحريديم في الجيش يمكن أن يسهل دخولهم إلى سوق العمل ويقلل من الاعتماد على الإعانات العامة.
\- أمنية: يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز قواته لمواجهة التهديدات الإقليمية.
ردود الفعل والمعارضة
المجتمع الأرثوذكسي المتشدد
رد المجتمع الأرثوذكسي المتشدد بقوة على هذا التشريع الجديد. نظّم الزعماء الدينيون والسياسيون الحريديم مظاهرات حاشدة ضد التجنيد الإجباري، مؤكدين أن ذلك ينتهك حريتهم الدينية. يعتبرون أن مساهمتهم في المجتمع الإسرائيلي تأتي من خلال دراسة التوراة والصلاة، التي يرونها كأشكال من الحماية الروحية للبلاد.
المجتمع العلماني
من الجانب الآخر، يرحب جزء كبير من المجتمع العلماني بالتشريع الجديد. يرون أن إعفاء الحريديم غير عادل ويخلق انقسامًا داخل المجتمع الإسرائيلي. بالنسبة لهم، الخدمة العسكرية هي طقس عبور وواجب مدني يجب على جميع المواطنين القيام به.
التداعيات على المستقبل
يمكن أن يكون لدمج الحريديم في الجيش الإسرائيلي عدة تأثيرات على المدى الطويل:
\- اجتماعية: يمكن أن يعزز هذا الدمج من انخراط الأرثوذكس المتشددين في المجتمع الإسرائيلي ويقلل من التوترات بين مختلف فئات السكان.
\- اقتصادية: من خلال تسهيل دخول الحريديم إلى سوق العمل، يمكن أن يساعد هذا الإجراء في دفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي.
\- عسكرية: يمكن أن يستفيد الجيش الإسرائيلي من تدفق مجندين جدد، مما يعزز من قدراته العملياتية.