هيومن رايتس ووتش: ترحيل المسلمين من الهند إلى بنغلادش انتهاك للقانون الدولي

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة الحكومة الهندية لترحيلها مئات المسلمين الناطقين بالبنغالية قسرًا إلى بنغلادش، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومؤشرًا على تصاعد السياسات التمييزية ضد الأقلية المسلمة في الهند.

منذ وصول ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" إلى السلطة سنة 2014، أصبحت مكافحة الهجرة غير القانونية، خصوصًا القادمة من بنغلادش، أولوية مركزية، مع استخدام مصطلحات تحريضية مثل "المتسللون" و"النمل الأبيض" بحق البنغاليين، ما أدى لزيادة المخاوف بين نحو 200 مليون مسلم في الهند، خاصة في المناطق الشرقية الناطقة بالبنجالية.

وأشارت المنظمة، نقلًا عن السلطات البنغالية، أن نيودلهي أجبرت بين 7 مايو و15 يونيو ما يزيد عن 1500 رجل وامرأة وطفل مسلم على عبور الحدود إلى بنغلادش تحت تهديد السلاح. ورغم تبرير السلطات الهندية بأن هذه الحملة تهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أكدت هيومن رايتس ووتش أن الخطوة "تعكس سياسات تمييزية أوسع ضد المسلمين" وتستهين بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضحت المسؤولة عن آسيا في المنظمة أن هذه السياسات لم ترافقها أي استجابة رسمية من وزارة الداخلية الهندية، بينما تؤكد نيودلهي أن المرحلين جميعًا دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وثّق التقرير شهادات مباشرة لضحايا عمليات الطرد القسري، ومنهم من وصف العودة إلى بنغلادش بأنها كانت أشبه "بالعودة جثمانًا بلا روح"، في ظل انعدام أي حماية أو اطلاع لعائلاتهم، ما يجعل المعاملة شديدة الوحشية.

شهدت العلاقات بين الهند وبنغلادش توترًا متزايدًا عقب الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة عام 2024 وتصاعد حملات الاعتقالات والطرد عقب الهجوم الدامي في كشمير والذي اتُهمت فيه باكستان، الأمر الذي أدى لمواجهات عسكرية محدودة ضاعفت من تعقيد المشهد الإقليمي.