تصاعد حالات الانتحار حرقاً في تونس بين الاحتجاج واليأس

في فبراير 2025، صور شاب تونسي نفسه أمام مركز شرطة في سوسة قبل أن يشعل النار في جسده، ليفارق الحياة بعد أيام. نُشرت المقاطع المؤلمة بسرعة على وسائل التواصل، وأثارت احتجاجات عنيفة مثل رمي زجاجات المولوتوف باتجاه مقر الشرطة. عدد حالات الانتحار حرقاً المماثلة منذ نهاية 2024 بلغ عشرة حالات على الأقل وفق موقع Rassd، وأصبحت الظاهرة قضية رأي عام تثير قلق المجتمع التونسي.

على الرغم من رمزية هذا الفعل كوسيلة احتجاج سياسي، إلا أن إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) تظهر أن الذروة وقعت بين 2015 و2018، وتراجعت الحالات بعد جائحة كوفيد-19، وبقيت مستقرة نسبياً منذ 2021.

تشير التحليلات إلى أن القمع الرسمي وتنامي القبضة الأمنية قد أضعفا ديناميكية الاحتجاجات، بينما تستمر حالات الانتحار الفردية بدوافع متنوعة، منها الاكتئاب والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية. ويرى خبراء مثل حاتم نافتي أن التغطية الإعلامية المفرطة لمثل هذه الوقائع قد تخلق "تأثير ويرثر" وتدفع آخرين إلى تقليدها.

يتطرق التقرير أيضاً للأسباب النفسية والاجتماعية للظاهرة التي تتجاوز الاحتجاج السياسي، فالشباب—خاصة الذكور—هم الأكثر عرضة لهذا النوع من الانتحار بسبب الأعراف التي تمنع التعبير عن المعاناة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة.

رغم المصاعب، كانت تونس أول بلد عربي يضع استراتيجية وطنية لمحاربة الانتحار عام 2016، كما أنشأت وزارة الصحة خلية للاستماع والدعم النفسي في فبراير 2025، رغم صعوبة الحصول على الدعم الفوري عند الحاجة.

المقال كاملا على موقع Inkyfada. عبر البريد الدولي